دعت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، أعضاء مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر، حتى تتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمتها خلال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، التي ألقاها وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، وتطرفت إلى مستجدات الأوضاع في اليمن، وإلتزام الحكومة بالهدنة الإنسانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وأكدت الحكومة اليمنية أن عدم اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة وحازمة تجاه التصعيد الحوثي، يهدد العملية السلمية ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، ويفاقم من الوضع الإنساني، مشددة على ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب.

ودعت الحكومة، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى "الضغط على جماعة الحوثي لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، وتوجيه التهم الباطلة واصدار الاحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين".

وأكدت الحكومة أن "الوقت قد حان للخروج من المواقف المهادنة، وأن يكون واضحا للمجتمع الدولي من هو المعرقل لجهود السلام، وأن يتخذ موقفا حازما يدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية بكل السبل المتاحة والتخلص من ابتزاز هذه المليشيات الإرهابية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن".

وأكدت دعمها للجنة الوطنية للتحقيق باعتبارها آلية وطنية مستقلة تمارس عملها بكل كفاءة واستقلالية، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر للضحايا، معتبرة التقييم الإيجابي في تقرير المفوض السامي دليل قوي لاستمرار اللجنة الوطنية ورفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها.