اتهمت الحكومة المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي باستمرار عرقلة وإفشال عمليات تبادل الأسرى والمختطفين، في معرض ردها على اتهامات حوثية للتحالف والحكومة بالتعنت والمماطلة في ملف الأسرى.

وقال نائب رئيس الوفد الحكومي المعني لملف الأسرى والمختطفين "ماجد فضائل"، في تصريح لموقع المصدر أونلاين "إن جماعة الحوثي ربطت الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، أو إنجاز صفقة تبادل يكون من ضمنها، بالكشف ومبادلته بأسماء وهمية لا نعلم لها وجود".

وأشار إلى أن الحوثيين يصرون على وجود هذه الأسماء في مأرب، رغم رد الحكومة عليهم مراراً وتكراراً منذ اتفاق استوكهولم بأنه لا وجود لهم، ولا علم لها بهم.

واعتبر فضائل، وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، ربط ملف قحطان بتلك الأسماء تعنتاً وإصراراً على إفشال الملف وتجميده، لافتا إلى أن الأسماء التي تطالب بها جماعة الحوثي، مقاتلين فقدوا في المعارك منذ ألفين وستة عشر.

وفي سبتمبر 2022 كشفت جماعة الحوثي عن فقدانها 5 آلاف من مقاتليها خلال سبع سنوات من حربها مع القوات الحكومية والتحالف السعودي الإماراتي.

وأمس الثلاثاء، اتهم رئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة، عبد القادر المرتضى، الحكومة والتحالف بالتعنت والمماطلة وعدم الجدية في ملف الأسرى.

ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، عن المرتضى قوله: وافقنا على طلب الكشف عن مصير محمد قحطان، وإدراجه ضمن الصفقة، لكنهم رفضوا كشف مصير أسرانا أو زيارة سجون مأرب"،

وأكد المسؤول الحوثي، أن "صفقة تبادل الأسرى الموقعة في سويسرا، تعيش مرحلة جمود بسبب عدم جدية تحالف العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي.

وتعثرت في أيار/مايو الماضي، جهود تنفيذ زيارات متبادلة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لسجون ومراكز اعتقال الطرفين في صنعاء ومأرب، وذلك بعد اشتراط الوفد الحكومي، كشف مصير القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، المحتجز لدى الجماعة منذ 5 نيسان/أبريل 2015.

وفي 17 نيسان/ابريل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استكمال تنفيذها الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، خلال جولة مفاوضات سويسرا أواخر آذار/مارس الماضي، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".