أعلنت جماعة الحوثي إقالة الحكومة الخاضعة لسيطرتها وغير المعترف بها دوليا، برئاسة عبد العزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده ما يسمى "مجلس الدفاع الوطني" التابع للجماعة، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر/أيلو، عقب ساعات من خطاب لقائد الجماعة، عبد الملك الحوثي، أعلن فيه عن "مرحلة التغيير الجذري".

وكلف المجلس الحكومة، التي تتقاسمها جماعة الحوثي مع جناح حزب المؤتمر في صنعاء، منذ تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، كلفها بتصريف ما وصفه بالشؤون العادية، ما عدا قرارات التعيين والعزل، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

وقال زعيم الحوثيين، في خطاب متلفز ألقاه بمناسبة "المولد النبوي"، إن "المرحلة الأولى من التغيير الجذري، تتمثل بإعادة تشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية، يتم فيها تصحيح السياسات وأساليب العمل بما يخدم الشعب".

وفي محاولة لتطمين حزب المؤتمر جناح صنعاء المتحالف مع جماعته، شدد الحوثي على "التمسك بالشراكة الوطنية والمفهوم الإسلامي للشورى، ووحدة الشعب اليمني، والمفهوم العام للمسؤولية الذي تتكامل فيه الأدوار".

وأكد أنه سيبقى في "مواكبة مستمرة لمتابعة عملية التغيير الجذري حتى إنجاز المرحلة الأولى"، التي تتضمن أيضا "العمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات ورفده بالكوادر المؤهلة من علماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين".

وجدد زعيم الحوثيين اتهام التحالف العربي أو ما وصفه بـ"تحالف العدوان" بحرمان "شعبنا من ثروته النفطية والغازية"، في استمرار لمحاولة الجماعة التنصل عن مسؤوليتها في صرف المرتبات كسلطة أمر واقع.

وتزامنت القرارات الحوثية مع تصاعدات مطالب الموظفين في مناطق سيطرتها بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ سبع سنوات.

وكانت مصادر مطلعة قالت مطلع الشهر الجاري، إن جماعة الحوثي تستعد لإجراء تغييرات واسعة في مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، للإطاحة بقيادات حزب المؤتمر التي لا تزال في مناصب عليا بحكومة الجماعة.

وأوضحت المصادر أن الجماعة وجهت رسالة إلى رئيس مجلس النواب الخاضع لها تطلب إعداد لائحة تتضمن إلغاء منصب رئيس الحكومة، بحيث يتبع الوزراء مباشرة رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للجماعة على غرار النظام الإيراني.

وكان تقرير نشره موقع إماراتي، زعم في يوليو/تموز الماضي، أن عبد العزيز بن حبتور طلب من قائد جماعة عبد الملك الحوثي، إعفاءه من منصبه، على خلفية مصادرة صلاحياته، بما فيها صلاحيات شكلية كان يتمتع بها، فضلا عن تعرضه لإهانات متكررة من قبل قيادات في الجماعة، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في مكتب بن حبتور.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحوثية، إن "ما تم نشره في ذلك الموقع عار عن الصحة جملة وتفصيلاً ويندرج ضمن حملات الكذب والتدليس التي دأبت عليها وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية التابعة لدولتي العدوان السعودية والإمارات وعملائهما ومرتزقتهما طيلة السنوات الماضية ولم تستثن أحدا من القيادات الوطنية بصنعاء بمن فيهم الدكتور بن حبتور".

وأشار المصدر إلى أن "جميع القيادات في صنعاء يجمعها هدف وطني سامٍ كبير وهو مقاومة العدوان والحصار ومواجهة مؤامراته المستمرة وفي المقدمة تلك المستهدفة للجبهة الداخلية والساعية للنيل منها بعد أن فشلت في معركتها العسكرية والأمنية".

ولفت المصدر إلى أن "رئيس الوزراء يقوم بواجباته ومهامه متكئا على الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور والقانون بما في ذلك علاقاته مع كافة المؤسسات الدستورية الأخرى وجميع قيادات الدولة التي تسودها روح المسؤولية الوطنية والتاريخية المتصلة بالظرف الاستثنائي الراهن والاحترام المتبادل".