جدد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة التأكيد على سلمية وقانونية اعتصامه أمام مبنى البنك المركزي في مدينة الغيضة، الاستمرار فيه حتى انتزاع كامل الحقوق المشروعة.

وقال اتحاد المقاولين في بيان، إن "تهديدات اللجنة الأمنية لن يمنع المعتصمين من استخدام كافة الوسائل لانتزاع حقوقهم ورفضهم للظلم غير المبرر والاستفزاز المتكرر من السلطة بدءاً بتأخير وإنكار المستحقات وانتهاءً بمنعهم من مقابلة رئيس مجلس القيادة".

وحمل اتحاد المقاولين، "السلطة المحلية ومحافظ المهرة المسؤولية إزاء ما قد يتعرض له المعتصمون"، محذرا  الوحدات العسكرية والأمنية من التعرض للوقفة السلمية.

وطالب الاتحاد في ختام بيانه، مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بتحمل مسؤولياتهم وتوجيه السلطة المحلية بالمهرة بإنصافهم والكف عن ممارساتها التعسفية ضد المقاولين.

 

نص البيان:

يود اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة بيان مستجدات قضية المقاولين ومطالبهم مع السلطة المحلية بالمحافظة وإطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية منذ تنظيم الاعتصام المفتوح للمقاولين أمام فرع البنك المركزي بالمحافظة في ال20 من سبتمبر الجاري، وعلى النحو التالي:

- ينوه اتحاد المقاولين محافظة المهرة أنه لم يلجأ للاعتصام السلمي أمام البنك المركزي إلا بعد استنفاذ كل المحاولات لإقناع السلطة المحلية بصرف ما للمقاولين من مستحقات وفق العقود المبرمة مع السلطة ومؤكدة رسمياً من اللجنة التي شكلها الأخ المحافظ محمد علي ياسر لحصر المديونية على السلطة المحلية والمشكلة من عدة جهات رسمية من قبله شخصياً للتأكد من صحة مستحقات المقاولين وتم تأكيد ذلك بتقارير ومحاضر رسمية بثبوتية مستحقات المقاولين، إلا أنه وبعد فترة قصيرة انقلب المحافظ وتنكر لما أكدته لجان الحصر والتحقيق التي شكلها بنفسه وما اثبته من حقوق للمقاولين ممتنعا عن الدفع بحجة أن هذه العقود ابرمت مع المحافظ السابق وأنه ليس مستعد للدفع علما بأن حقوق المقاولين مجمدة من السلطة لفترة تزيد عن أربع سنوات.

- يود اتحاد المقاولين التأكيد للرأي العام أنه ومنذ اللحظة الأولى لتنظيم اعتصامه تعاطى بمسؤولية مع المساعي المبذولة من الشخصيات الرسمية والشخصيات الاجتماعية ولم يغلق الأبواب أمام المساعي التي كان أبرزها وآخرها حتى اللحظة لجنة الوساطة التي تضم وجهاء وشيوخ القبائل إضافة إلى مدير جهاز الأمن السياسي العميد علي عمر مولى الدويلة ونائب مدير عام أمن المحافظة العميد أحمد علي رعفيت، وسنضع الرأي العام المحلي أمام ما جرى بين اللجنة والمقاولين وفق التفاصيل الآتية:.

 بعد افصاح لجنة الوساطة التي يقودها مدير الأمن السياسي بالمحافظة ونائب مدير الأمن وعدد من الشخصيات الاجتماعية عرضت اللجنة على المقاولين مبلغ ٥ مليارات ريال كمقترح للحل وتم تسليم مذكرة رسمية من الاتحاد للجنة المساعي ومن ثم لجنة مساعي عرضت على المقاولين بعرض آخر اقل من عرضهم وقبلوا بها احتراما وتقديرا للجنة والشيوخ وحفاظا على امن واستقرار المحافظة وتجنبها الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه إلا أن المحافظ يبدو أن له رأي آخر حيث اجتمع باللجنة الأمنية واصدر توجيهاته للأجهزة الأمنية باستخدام القوة كما هو موضح قي بيان اللجنة الأمنية بالمحافظة في تحد صارخ للمجتمع ولجنة المساعي والمقاولين وعلى ذلك نود التأكيد للجميع على سلمية وقانونية اعتصامنا واستمرارنا في اعتصامنا ولن تمنعنا أي قوة عن الوقوف للمطالبة بحقوقنا المشروعة.

أننا ومنذ اللحظة الأولى كنا نعلم نوايا السلطة وأساليبها التي قد تتعامل بها مع اعتصامنا ولكن ذلك لم يكن ليمنعنا عن استخدام كل الوسائل لانتزاع حقوقنا ورفض الظلم غير المبرر والاستفزاز المتكرر من السلطة بدءاً بتأخير وإنكار مستحقاتنا وانتهاءً بمنعنا من مقابلة الرئيس وأننا بتنا على قناعة تامة بعدم جدية السلطة او نيتها لإنصافنا.

وإننا إذ نؤكد مضينا ووقوفنا للمطالبة بحقوقنا فإننا نحمل السلطة المحلية و المحافظ شخصياً اي سوء قد يتعرض له المعتصمون ونحذر بشدة قادة الوحدات العسكرية والأمنية بعدم التعرض لوقفتنا السلمية كوننا دعاة حقوق مدنية، وكل منكم يتحمل شخصيا اي تصرف غير مسؤول من أفراد وحدته.

وفي الختام نوجه نداءنا لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة لتحمل مسؤولياتهم وتوجيه السلطة لإنصاف المقاولين حقهم والكف عن ممارساتها التعسفية ضد المقاولين ووصفهم بما ليس فيهم للتهرب من مسؤولياتها تجاههم.

والله الموفق

صادر عن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة

26/سبتمبر/2023م