وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول، الحكومة اليمنية بالتواصل مع الجانب المصري بشأن قضية احتجاز الدكتور عادل الشجاع منذ أكثر من أسبوع في القاهرة،  ووضع المعالجات المناسبة عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قوله إن "رئيس المجلس تابع باهتمام بالغ الجدل المثار بشأن إجراءات ترحيل الدكتور الشجاع التي تمت بموجب القوانين المصرية المعتمدة في البلد، دون أي تدخل من جانب الحكومة خلافا لما تم تداوله في وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي".
وذكر المصدر أن التوجيهات الرئاسية للحكومة تضمنت أيضا احترام القوانين المصرية، ومراعاة ظروف الحرب الاستثنائية التي تعيشها اليمن، في الاتصالات مع المسؤولين المصريين، بما في ذلك تلبية طلب الشجاع الانتقال إلى دولة ثالثة".
وأهاب المصدر بجميع الرعايا اليمنيين في جمهورية مصر وكافة بلدان الاغتراب الالتزام الصارم بقوانين الدول المضيفة، وتقديم بلدهم وقضية شعبهم على أكمل وجه.
وكانت السلطات المصرية أرجأت أمس الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول، ترحيل الدكتور عادل الشجاع إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد تدهور كبير في صحته.
وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ لما تعرض له الدكتور عادل الشجاع "من قبل الحكومة الشرعية ودورها في احتجازه بجمهورية مصر الشقيقة ومساعيها لترحيله إلى عدن على خلفية آرائه وكتاباته".
وحملت النقابة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور عادل الشجاع، ودعت إلى إيقاف ترحيله إلى عدن فورا ودون تأخير، والوفاء بالوعود التي التزمت بها الحكومة بنقله إلى اسبانيا.
والاثنين الماضي 18 سبتمبر، داهمت عناصر أمنية مصرية شقة السياسي الشجاع في العاصمة القاهرة، واقتادته إلى قسم شرطة، وأبلغت أسرته الانتظار بعض الوقت حتى يمثل أمام النيابة العامة المصرية.