أرجأت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول، ترحيل الدكتور عادل الشجاع إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد تدهور كبير في صحته.

وذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان، إن صحة الدكتور الشجاع تدهورت بشكل كبير بعد نقله إلى مطار القاهرة لترحيله إلى عدن، ما اضطر قائد الطائرة وطاقمها لإعادته.

وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لما تعرض له الدكتور عادل الشجاع "من قبل الحكومة الشرعية ودورها في احتجازه في جمهورية مصر الشقيقة ومساعيها لترحيله إلى عدن على خلفية آرائه وكتاباته".

وأشارت إلى أنها "ظلت خلال الأيام الماضية تفاوض من أجل منع ترحيله إلى عدن بسبب عدم رغبته ولما قد يترتب على هذه العودة من تداعيات على أمنه الشخصي وسلامته، وتفاجأت صباح اليوم ورغم الوعود من الحكومة بنقله إلى إسبانيا تفاجأنا صباح اليوم بنقله إلى المطار القديم بالقاهرة تمهيدًا لنقله إلى مطار عدن"، وهو ما اعتبرته النقابة مقامرة حكومية غريبة ونكوص واضح عن تلك الوعود.

واستنكرت نقابة الصحفيين بشدة حملات التنكيل بحق الدكتور الشجاع من "حكومة يفترض بها احترام حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية أصحاب الرأي والنشاط السياسي والإعلامي".

وعبّرت النقابة عن أسفها واستيائها مما اسمتها "تصرفات الحكومة التي تنم عن أسلوب انتقامي من معارض صاحب رأي مخالف، بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بثورة السادس والعشرين من سبتمبر، الثورة التي جاءت لتحرير المواطن من القهر، الثورة التي أرادت أن تنتشل المواطن من درك الظلم والجبروت والحكم الكهنوتي".

وحملت مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور عادل الشجاع، ودعت إلى إيقاف ترحيله إلى عدن فورا ودون تأخير، والوفاء بالوعود التي التزمت بها الحكومة بنقله إلى اسبانيا.

ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التضامن مع الدكتور الشجاع ومنع التعسف والتنكيل الذي يتعرض له والضغط لمنع ترحيله إلى عدن وتوفير بيئة آمنة تضمن حماية حياته وعدم تعريضها للخطر.

والاثنين الماضي 18 سبتمبر، داهمت عناصر أمنية مصرية شقة السياسي الشجاع في العاصمة القاهرة، واقتادته إلى قسم شرطة، وأبلغت أسرته الانتظار بعض الوقت حتى يمثل أمام النيابة العامة المصرية.