أكدت وزارة المالية، قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الماضي، بإعتباره إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة،
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، بأن هذا القرار أحد "آليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة، وإجراءات حكومية متّخذة، منها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة
ودعا المصدر إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات.
وأكد المصدر، أن هذه الشائعات منافية للحقيقة تمامًا، ولا أساس لها من الصحة في الواقع، وإنما هي محض افتراء وأكاذيب نسجها من يقف خلفها من المتضررين، والذين فقدوا مصالحهم من هذا الإجراء التصحيحي الهادف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة
وحسب التعميم، فإن البنوك التي ستتولى مهمة صرف المرتبات هي : البنك الاهلي اليمني، وبنك التسليف التعاوني والزراعي، وبنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي، وبنك التضامن، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك القطيبي للتمويل الاصغر الاسلامي، وبنك عدن للتمويل الاصغر
ومؤخرا، اعتمد وزير المالية آلية جديدة لصرف مرتبات الموظفين، واسند القرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر سبعة بنوك، وذلك بناء على ترشيح قدمه البنك المركزي.
