حذّر رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي مدرم أبو سراج، مما أسماه تآمر الحكومة على موظفي عدن خاصة والجنوب عامة بنقل مرتباتهم من البند الأول الخاص بتوفير المرتبات من العائدات الوطنية إلى البند الرابع الذي يعتمد على الهبات والمساعدات الخارجية، ويفتقر للتسويات والزيادات والدرجات والمستحقات المالية المتأخرة.
وقال أبو سراج إن ذلك جاء رضوخاً للضغوط الخارجية دون أي اعتبارات لحقوق الموظفين القانونية.
وأكد رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري رفض تلك المؤامرة، داعياً جميع الموظفين إلى رفضها "لأنها تستهدف مصدر دخلهم الوحيد الذي يقتاتون منه وعائلاتهم".
وقال: "إذا لم يقف الموظفون مع أنفسهم فمن الصعب أن يقف معهم الآخرون، وإن وقوف الموظفين مع أنفسهم في هذه المرحلة الحرجة والظرف الصعب سيمكن آخرين من الوقوف معهم، والتضامن مع حقوقهم المشروعة وإسقاط المؤامرة التي تستهدف رواتبهم.
وعبّر مدرم عن أسفه "للمواقف النقابية الهزيلة التي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أنها صورية مدفوعة من قبل جهة سياسية تنفذ أجندتها، وما زالت صامتة، ولم تحرك ساكناً؛ فهي أداة فاسدة لا تختلف عن فساد شركاء الحكومة المتمثلة بالانتقالي والشرعية".
