حملت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، محافظ محافظة شبوة وقيادة قوات دفاع شبوة "اللواء الثاني" ودولة الإمارات، مسؤولية تصفية المواطن "صدام السليماني" بعد أيام من اختطافه.
وذكرت المنظمة -في بيان لها- إن "صدام حسن السليماني" توفي في السادس من سبتمبر الجاري داخل أحد السجون السرية الواقعة في مطار عتق بعد أسبوع واحد من اختطافه من قبل قوات اللواء الثاني دفاع شبوة المدعومة من ابوظبي.
وطالبت السلطة المحلية بالاستجابة لمطالب أهالي الضحية وتشكيل لجنة تحقيق وإحالة المتورطين في الجريمة إلى القضاء، بإعتباره انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية
وأشارت المنظمة إلى أن إجراءات توقيف الأشخاص واستمرار سجنهم يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي، وهذا عكس ما حدث مع "صدام" لافتة إلى أن سياسة الإفلات من العقاب والتغاضي عن الجرائم بحق المواطنين هي ما تدفع تلك القوات والجهات الخارجة عن القانون للإمعان في انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الأفراد
واعتبرت المنظمة المبررات التي ساقتها تلك القوات في بيانها هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها والتي أدت إلى وفاة مواطن مدني لا ذنب له سوى استمرار حالة الصراع والانفلات الأمني، وأن التشريح الطبي هو ما سيظهر الحقيقة الكاملة حول ملابسات مقتل "السليماني" والجهة التي تسببت بوفاته،
وختمت المنظمة بيانها بالقول إن التشكلات المسلحة التي تعمل بالوكالة في الجنوب اليمني خارج القانون تشكل تحدياً جديا لحقوق الإنسان في اليمن، حيث تستخدم هذا التشكيلات الممولة من دولة الإمارات في كلا من عدن وشبوة والساحل الغربي بشكل أساسي، شبكة من المرافق وأماكن الاحتجاز غير الرسمية "السرية" لإخفاء الأفراد، وممارسة التعذيب.
