رفضت الكتل البرلمانية لحزبي الاشتراكي والتنظيم الناصري المشاركة في لقا تشاوري دعا له رئيس البرلمان سلطان البركاني، اليوم الأحد 10 سبتمبر/ أيلول، لمناقشة صفقة بيع الاتصالات للإمارات.

واعتبرت تلك الكتل المقاطعة الجلسة "غير دستورية وقانونية" رغم مشاركة تلك الكتل في لقاءات مماثلة في الرياض العام الماضي.

بدوره أعرب مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، عن أسفه لمواقف أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري تجاه جلسات مجلس النواب، وعدم حضورهم الجلسة التشاورية اليوم.

وأوضح المصدر، أن اللقاء التشاوري ليس جلسة لاتخاذ القرارات، بل مشاورات لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد موضوع صفقة الحكومة في الاتصالات الإماراتية حتى عودته من نيويورك، بالإضافة لرسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى الـ18 من الشهر الجاري.

واعتبر المصدر المسؤول، رفع الحزبين الناصري والاشتراكي شعار الدستور والقانون كلمة حق يراد بها باطل، وأن ما أثاروه يهدف لتعطيل التشاور المفترض، مذكرا بمشاورات سابقة عقدها البرلمان، ولم يعترض عليها الحزبان من قبل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة افتراضية عبر الزوم لمناقشة مضي الحكومة في صفقة الاتصالات، وانتهاء المهلة المحددة من البرلمان لها للرد على تقارير اللجنة الخاصة.

وفي 21 أغسطس الماضي، وافقت الحكومة على اتفاقية لبيع شركة عدن نت للاتصالات لشركة إماراتية، رغم اعتراض هيئة رئاسة مجلس النواب التي وصفت الاتفاقية بأنها "سابقة خطيرة" توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وتجردها من حقوقها السيادية.