أعلنت هيئة رئاسة البرلمان في اليمن عن عقد جلسة مشتركة مع الحكومة، الأحد القادم، لمناقشة رسالته للحكومة وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات.
وأوضحت مصادر محلية أن "هيئة رئاسة البرلمان بعد نقاشات أقرت عقد لقاء تشاوري افتراضي عبر الزوم يوم الأحد الساعة الرابعة والنصف عصرا لبحث موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن القضايا الأربع والتوصيات التي أرسلت للحكومة بينها بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة "technology nx".
وقال خبير شؤون الاتصالات، محمد المحيميد، أن الجلسة مهمة كونها تتزامن مع نهاية المهلة التي حددها البرلمان للحكومة بـ (أسبوعين) لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.
وفي تصريح للمحيميد أورد فيه أن الجدل بين الحكومة والبرلمان يتركز بقانونية وشرعية استحواذ شركة NX الاماراتية على 70٪ من مقدرات عدن نت، حيث أن هذه الصفقة تمت بمخالفة للدستور والقوانين اليمنية وبدون مناقصة وموافقة مجلس النواب، لافتا إلى أن مراسيم التوقيع كانت بشكل سري بعيدا عن إعلان أو نشر الاتفاقية.
وأثارت موافقة الحكومة اليمنية على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية امارتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها، معتبرين ذلك انتهاك للسيادة وتجسس معلوماتي للتحركات العسكرية بما يضر مصلحة الحكومة، فضلا عن تشكيك ناشطين وسياسيين من نوايا الإمارات حول تطوير الاتصالات التي لاتزال تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.
