أعلن مجلس الحراك الثوري الجنوبي، رفضه المطلق لصفقة بيع شركة "عدن نت"، المزودة للإنترنت بتقنية الجيل الرابع، لشركة اتصالات إماراتية، في اتفاقية تفاهم أبرمتها حكومة معين عبدالملك، بالمخالفة للدستور.

وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70% من أسهم “عدن نت” لشركة “NX technology” الإماراتية.

واتهم مجلس الحراك الثوري، في بيان صادر عنه، الثلاثاء 5 سبتمبر/ أيلول، الحكومة بالتفريط بالسيادة الوطنية، وانتهاك الدستور والقوانين النافذة، مؤكدا بطلان الاتفاقية وعدم دستوريتها، باعتبارها تشكل مساسا خطيرا بالأمن القومي للجنوب، وتفريطا بحقوق شعب الجنوب المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية والبنى التحتية للشركة.

وفي حين اعتبر المجلس، شركة عدن نت، المنجز الوحيد واليتيم منذ تسع سنوات بالجنوب، أكد أن اتفاقية بيعها لا تعني شعب الجنوب بشيء، وستسقط بمجرد "سقوط الحكومة والسلطة الفاسدة القائمة في الجنوب المتمثلة بالمجلس الانتقالي ومجلس القيادة وحكومة معين ولن يتم الاعتراف بها"، واصفا في ذات السياق دعوى ومبررات "سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي ومجلس القيادة وحكومة معين" بغير المنطقية ولا أساس لها في الواقع.

وأضاف مجلس الحراك الثوري، "بيعت شركة عدن نت بذات الطريقة المهينة التي تدار فيها عدن والمناطق التي تحت سيطرة سلطة الأمر الواقع المتحالف مع لوبي الفساد المرتهن للإمارات والمتمثل بمجلس القيادة والانتقالي وحكومة معين إلى جانب طارق عفاش الذين يحاولون استغباء شعبنا في الجنوب ليبرروا جريمتهم بأنها من أجل استقلالية الاتصالات عن صنعاء مع انها اصلا مستقلة ولا ترتبط بجماعة الحوثي".

متهما الجميع بالارتهان للإمارات التي عاثت فسادا وتدميرا في الجنوب، مؤكدا أن الاتفاقية استكمال لمسلسل تسليم الجنوب لأبوظبي، كما حدث من سابق في الجزر وسقطرى وميناء عدن والمطار والأماكن السيادية.