أقر المجلس الأعلى للطاقة، في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء 29 أغسطس/ آب، بدء الإجراءات الفنية والقانونية لإقامة محطة توليد هجينة في محافظة المهرة، شرقي اليمن.

ووافق الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، على بدء تلقي العروض الفنية وفق قانون المناقصات والمزايدات، لمشروع إقامة محطة المهرة مع تصريف الطاقة منها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة إنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد الإداري والهدر المالي، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

واعتمد المجلس الأعلى للطاقة عدد من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، عبر رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية والتخلص من الديزل واستبداله بالمازوت الاقل كلفة، وكذلك تنفيذ مشاريع محطات توليد غازية وزيادة الطاقة التوليدية وإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظات لحج وابين والضالع عبر الاستفادة من قرض مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ هذه المشاريع.

وأحال المجلس مذكرة تفاهم مع شركة مصرية الى وزارات الشؤون القانونية والمالية والكهرباء لدراستها، تتضمن اقامة محطة توليد مركزية في عدن تعمل بوقود المازوت والغاز.

والسبت الماضي، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب، مذكرة إلى رئيس الحكومة، أكدت فيه أن الكهرباء أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال والذي أرهق كاهل المواطن.

وأوضحت المذكرة، أنه وبناء على تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق، تبين أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في حل أزمة العجز في قدرة التوليد في العاصمة المؤقتة عدن حيث انخفضت القدرة إلى أقل من نصف ما كان مستهدف وارتفعت نسبة العجز إلى 75 بالمئة.