طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، الإثنين 28 أغسطس/ آب، بإحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق، وإلغاء كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الحكومة بالمخالفة للدستور.

جاء ذلك بعد في رسالة وجهها مجلي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد يوم من إعلان الحكومة الموافقة على مشروع بيع شركة عدن نت للاتصالات لشركة إماراتية، رغم الاعتراضات الكبيرة التي قدمتها هيئة رئاسة البرلمان ولجنة التحقيق المكلفة بذلك.

وجاء في رسالة مجلي "أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الاجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية".

معيدا التذكير بأهمية احترام المؤسسة التشريعية، وباليمين الدستورية التي أقسمها مجلس القيادة أمامها للحفاظ على البلد ومصالح الشعب.

واعتبر عضو مجلس القيادة، خطابه هذا "إبراء للذمة أمام شعبنا الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية واحتراما للمؤسسة التشريعية التي اقسمنا امامها باحترام الدستور والقانون ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة، والحفاظ على سيادة البلد".

واتهم مجلي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعدم التعاطي المبكر مع ما تم طرحه من ملاحظات بشأن أداء الحكومة، وعدم تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد التي وجهت لها، الأمر الذي قال إنه أوصل الأمور إلى هذا الحال من الاستهانة بالدستور والقوانين النافذة ومؤسساتها الاعتبارية من قبل رئيس مجلس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى في الحكومة". لم يسمها.

وحذر من أن تمادي الحكومة في الممارسات غير القانونية، واللا مسؤولة قد يتسبب بكارثة كبيرة في مجالات مختلفة".

وكانت الحكومة قد وافقت الاثنين الماضي، على صفقة بيع "عدن نت" لشركة اماراتية تدعى "ان اكس"، رغم الاعتراضات من قبل اعضاء مجلس النواب في رسالتين سابقتين على هذه الصفقة.

وفَتَح بيع الحكومة الشرعية شركة "عدن نت" للاتصالات، باب المواجهة مع البرلمان، الذي أبدى تحركًا واسعًا وغير مسبوق لإيقاف هذه الصفقة التي وصفها بـ"الخطيرة"، مؤكدًا تحركه الجاد والمستمر لوقف هذه الصفقة وعدم السكوت عليها.