جدد اعتصام أبناء المهرة التأكيد على رفضه المطلق لكافة الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعهتا حكومة معين عبد الملك مع الشركات الأجنبية ومنها اتفاقية تأجير ميناء قشن لشركة إماراتية. متهما الحكومة بالخيانة الوطنية بعد ثبوت تورطها في اتفاقيات استثمارية بطرق غير دستورية.

جاء ذلك في تعليق للمتحدث باسم اعتصام المهرة، علي مبارك محامد، على التقرير البرلماني الذي كشف عن مخالفات حكومية وتجاوزات جسيمة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات.

وقال محامد في تصريح خاص لموقع "شيروين المهرة": إن "التقرير البرلماني يكشف عن الفساد المستشري في صفقات الغاز والنفط والاتصالات التي أبرمتها حكومة معين عبدالملك وصادقت عليها ضمن عشرات ومئات الصفقات المشبوهة".

وأشار إلى أن صفقة تأجير ميناء قشن لشركة إماراتية لمدة 50 عام، وهو ما اعتبر محامد، توجه حكومي لتمكين ما وصفه بـ"الاحتلال السعودي الإماراتي" من السيطرة على أهم القطاعات والمواقع الاستراتيجية والغنية بالثروات الطبيعية.

وأكد المتحدث باسم اعتصام المهرة، رفض أبناء قشن والمهرة وقيادات لجنة الاعتصام لتلك الاتفاقية التي "تشرعن للإحتلال نهب ثروات محافظة المهرة"، مؤكداً على أن "كل الصفقات التي توقع في ظل استمرار الاحتلال ليست مُلزمة ولن تمرر لأنها لن تأتي بأي خير لأبناء اليمن".