اعتبرت هيئة رئاسة البرلمان، الاتفاقية الموقعة مع شركة "إن إكس" الإماراتية مخالفة جسيمة وخرق للدستور، كما توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها.

جاء ذلك في مذكرة بعثها رئيس المجلس، سلطان البركاني، إلى رئاسة الحكومة، معين عبدالملك، عقب مناقشة التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخلفات في قطاع الاتصالات.

وشددت هيئة رئاسة البرلمان على سرعة إلغاء الاتفاقية الموقعة مع شركة "إن إكس" للاتصالات الإماراتية، وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها. كما شددت، في الوقت ذاته، على الالتزام بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي اتفاقيات.

المذكرة البرلمانية شددت أيضا على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين.

وأكدت على سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار جماعة الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات. معتبرة بقاء الوضع على ما هو عليه معيبا على الحكومات المتعاقبة.

وسبق أن حذر عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة من إبرام الاتفاقية مع الشركة، مطالبين بالتوقف عن إبرام الصفقة بموجب الدستور والقانون.

وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70% من أسهم “عدن نت” لشركة “NX technology” الإماراتية.

وانتقدت الحكومة في بيانها الأصوات الرافضة، مشيرة إلى أنه “جرت مناقشة مختلف الخيارات، ومن ذلك الشراكة، وليس البيع كما يروجه ضعفاء النفوس بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن نت”.

فيما وصفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالحكومة المعترف بها دولياً، منتقدي الاتفاقية بأنهم يعملون لحساب أطراف “لا تريد للوطن أن يتعافى”، متهمة إياهم “بشن حملة ممنهجة تستهدف أي مشروع استثماري في الوطن، وخاصة في قطاع الاتصالات”.

تأسست شركة “عدن نت”، باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات، بقرار حكومي في سبتمبر 2018م، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الانترنت، التي تقدمها شركة “يمن نت”، ولكسر احتكار مليشيا الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية.