وجه مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، الوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات وضوابط في اتفاقية المنحة السعودية، والرفع بتقارير دورية الى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول.

اجتماع الحكومة ناقش أيضا التوجيهات الرئاسية بشأن تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وتواجد قيادات الدولة فيها، وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأكد الاجتماع التزام الحكومة ببنود اتفاقية دعم الموازنة، وفق الآليات المزمنة المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطلعها الى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات.

واستمع مجلس الوزراء الى تقارير من الوزراء المعنيين بالجانب الخدمي والاقتصادي، حول الموقف الراهن والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والاختلالات القائمة، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول خاصة في خدمة الكهرباء وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.. وأكد دعمه لكل الإجراءات والجهود المبذولة لتجاوزها وإصدار كل القرارات اللازمة لتنفيذها.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة.. مؤكدا ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، حول الوضع العسكري والأمني وجهود التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلاياه.

ووجه المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب، وتوجيه ضربات استباقيه لها وافشال مخططاتها الرامية الى زعزعة الامن والاستقرار.

وشدد على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها.

ووافق مجلس الوزراء على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.