أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، التزام الحكومة باحترام حقوق الضحايا ومعالجة الاضرار التي خلفتها الحرب، وهو ما يجب أن يتم عكسه في أي اتفاق سلام شامل وفاعل.

جاء ذلك خلال مشاركة في ورشة عمل افتراضية، حول المساءلة واحترام حقوق الانسان، نظمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، بمشاركة 55 منظمة دولية ومحلية عاملة في مجال حماية حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وبناء السلام، إضافة لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن، ومكاتب الأمم المتحدة المعنية بملف اليمن.

وناقشت ورشة العمل، وفقا لبلاغ صحفي صادر عن اللجنة الوطنية، أربع أوراق عمل متنوعة، قدمت من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومؤسسة وجود للأمن الإنساني والشبكة اليمنية لروابط الضحايا واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان.

وتناولت أوراق العمل، استراتيجيات اشراك الضحايا في اتفاقات السلام، والحاجة لإنشاء محكمة مختصة للنظر في الانتهاكات، وادراج المساءلة في عملية السلام، وعدم التغاضي عن اشكال وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة ضد النساء.

وفي التوصيات، أقرت الورشة بضرورة إدراج المساءلة وحقوق الضحايا من الجنسين في عمليات السلام، واشراكهم في المفاوضات، ودعم المطالبة بإنشاء محكمة مختصة للنظر في انتهاكات حقوق الانسان.