قال تقرير أممي حديث، إن اليمن ما يزال يواجه مخاطر عالية بالعودة إلى العنف، في ظل تعثر جهود السلام بين الأطراف المتنازعة.

وأشار التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى ثلاثة مسارات للمخاطر في اليمن، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم النزاع، وتتمثل في استمرار النزاع نفسه والأزمات المناخية والضعف التنموي.

ووفقا للتقرير الأممي، فإن المؤشر الرئيس لخطر النزاع في اليمن يتمثل في تزايد أعداد النازحين داخليا، لا سيما وأن النزاع ما يزال من دون حل، ولم يجرِ التوقيع على أي اتفاق سلام بين الأطراف المتنازعة.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة هذه المخاطر التي قال إنها بلغت مستويات مرتفعة جداً، محذرا من احتمال تجدد العنف في اليمن ما لم تتخذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من المخاطر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت جماعة الحوثي، توقف المفاوضات مع السعودية، وهددت بالعودة إلى الخيار العسكري.

وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين (أعلى هيئة تنفيذية في الجماعة)، مهدي المشاط، إن المفاوضات توقفت عند نقطة تسليم الرواتب، متهما واشنطن بعرقلة المفاوضات عقب إصرارها على الرياض في الامتناع عن تسديد ما أسماها "الفواتير"، في الفترة الماضية.

وبلغت التفاهمات السعودية - الحوثية ذروتها، في أبريل الماضي، بعد زيارة السفير السعودي، محمد آل جابر، إلى صنعاء، ولقائه بالقيادات الحوثية.

وتصر جماعة الحوثي على صرف السعودية مرتبات مقاتليها الذين إضافتهم إلى وزارتي الداخلية والدفاع الخاضعتين لسيطرتها في صنعاء.

في غضون ذلك، حذرت مجلة أمريكية من اقتصار مفاوضات إنهاء الحرب في اليمن على الكيانات المسلحة التي اكتسبت الشرعية من خلال المعركة.

وشددت مجلة فورين أفيرز على ضرورة أن تشمل المحادثات جميع الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد، مشيرة إلى أنه يمكن لعملية السلام أن تنجح من خلال تسوية سياسية بين جميع الأطراف المتحاربة، وليس مع جيران اليمن فقط.