كشفت مذكرة حكومية عن مساع للتعاقد مع شركة إماراتية لاستئناف تصدير النفط الخام، مقابل حصولها على خصم يصل إلى 30 و35%.

وأوضحت المذكرة، والتي يعود تاريخها إلى نهاية شهر يونيو الماضي، وموجَّهة من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس القيادة، أن معظم الشركات المعتبرة رفضت التعاقد لتصدير النفط بسبب المخاطر الأمنية.

وأكدت المذكرة أن شركة "ايمو"، ومقرها دولة الإمارات، أبدت التزامها بشراء وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام وتحمّل كافة المخاطر والتبعات الأمنية.

ومن المقرر أن تحصل الشركة الإماراتية على خصم 35% للكميات المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة.

كما ستحصل على خصم مقداره 30% على سعر كمية 14.5 مليون برميل إنتاج مستقبلي تستوردها الشركة.

وأبدت الشركة استعدادها لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل قطاع الكهرباء.

يأتي ذلك عقب توقف إنتاج وتصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة.

وكان مجلس القيادة الرئاسي وجَّه الحكومة بضرورة إيجاد حلول لتصدير النفط الخام؛ إثر إعتداءات جماعة الحوثي، في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.

وأشارت المذكرة إلى الوضع الاقتصادي الحرج، ومخاطر الانهيار الناتجة عن تراجع الإيرادات المالية للدولة؛ نتيجة تلك الهجمات.

وبررت المذكرة الحكومة بيع شحنة النفط إلى تراجع العائدات الضريبية والجمركية الناتجة عن التهدئة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 إبريل/نيسان 2022 وتصاعد الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون وآخرها الحرب على مبيعات الغاز المنزلي وتأخر أي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي.

وكانت جماعة الحوثي، استهدفت نهاية العام الماضي 2022 موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، الأمر الذي أدى إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل، وخسرت الحكومة على إثرها 70 في المائة من إيراداتها السنوية.